شهدت تونس، أمس الاثنين، منعطفا قضائيا مقلقا بعد مثول خمسة موظفين من المجلس التونسي للاجئين أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة، في أول جلسة تستهدف منظمة تُعنى بحماية اللاجئين.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الملاحقات بحق موظفي المجلس تقوم على تهم “بلا أساس قانوني”، مطالِبة بإسقاطها فورا ووقف ما وصفته بـ”تجريم العمل الإنساني”.
المجلس، الشريك التنفيذي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يخضع منذ أشهر لإجراءات مشددة شملت إغلاق مقره وتجميد حساباته، مع ملاحقة ستة من موظفيه، بينهم مؤسسه مصطفى جمالي ومدير المشاريع عبد الرزاق الكريمي. ويواجه هؤلاء عقوبات تصل إلى 23 سنة بتهمة “تسهيل الإقامة غير القانونية لأجانب”، وهي تهمة تقول المنظمة إنها مرتبطة بأنشطة اعتيادية لمؤسسات دولية.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن ضرب منظمة تعمل بشكل قانوني مع هيئات أممية “يُعرّض اللاجئين لفراغ خطير في خدمات الحماية”، ويمسّ مباشرة الفئات الأكثر هشاشة.
وتندرج القضية ضمن تشديد أوسع بدأ منذ ماي 2024، حين طالت الاعتقالات عاملين في منظمات تونسية، وسط تصاعد الضغوط الإدارية والقضائية على الجمعيات، من توسيع التحقيقات المالية إلى تعليق نشاط ما لا يقل عن 15 جمعية منذ يوليوز الماضي دون إشعار مسبق.
