قررت الحكومة تمديد العمل برسوم الاستيراد المطبقة على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية 31 غشت 2026، على أن يتم تعليق تحصيلها مجددا ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، وذلك بهدف حماية المحصول الوطني وتعزيز مخزون الحبوب، في ظل التحسن المسجل في الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الحالي.
وجاء هذا القرار بموجب المرسوم رقم 2.26.583 الصادر في 23 يوليوز 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7529 بتاريخ 27 يوليوز الجاري، قبل أن تعممه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبر دورية موجهة إلى مختلف مصالحها.
وكان مقررا تعليق تحصيل رسوم الاستيراد ابتداء من فاتح غشت، غير أن وزارة الاقتصاد والمالية قررت تمديد العمل بها لشهر إضافي، على أن يستأنف تعليقها ابتداء من فاتح شتنبر المقبل.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التحسن الذي شهده إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، بعدما ظلت رسوم استيراد القمح اللين ومشتقاته معلقة منذ فاتح نونبر 2021، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية في ظل تداعيات سنوات الجفاف وتراجع المحاصيل.
وتفيد التقديرات الرسمية بأن الإنتاج الوطني من الحبوب سيبلغ حوالي 90 مليون قنطار خلال الموسم الحالي، موزعة بين 44 مليون قنطار من القمح اللين، و21 مليون قنطار من القمح الصلب، و25 مليون قنطار من الشعير، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة تفعيل الرسوم الجمركية لحماية المنتوج المحلي وتشجيع تسويقه.
وفي إطار تدبير جديد لمخزون القمح اللين، تتجه الحكومة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني عبر تكوين احتياطي استراتيجي من الإنتاج المحلي يصل إلى 8 ملايين قنطار، بما يرفع قدرة تغطية الاحتياجات الوطنية إلى ستة أشهر، مقابل ثلاثة أشهر حاليا.
كما تشمل هذه المقاربة اعتماد آلية جديدة لدعم التخزين، تقوم على منح دعم بقيمة 3 دراهم عن كل قنطار وكل أسبوعين بالنسبة للكميات المخزنة من الإنتاج المحلي، بهدف تشجيع الفاعلين على الاحتفاظ بالمحصول الوطني والمساهمة في تقوية المخزون الاستراتيجي للمملكة.
