كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أسباب عدم الرفع في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، موضحًا أن أي زيادة مستقبلية مرتبطة بالحفاظ على التوازن المالي للصندوق وضمان استمراريته.
وأوضح التهراوي، في رد على سؤال كتابي، أن الزيادات في الإيرادات تتم وفق شروط محددة بموجب الظهير المتعلق بمنح العلاوات والإعانات لضحايا حوادث الشغل أو المستحقين عنهم، أو بمقتضى القرارات التنظيمية المعمول بها لتطبيق هذا الظهير.
وأضاف أن الحكومة كانت تصدر مراسيم الزيادة في الإيرادات كلما سمحت الإمكانيات المالية بذلك، بهدف تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمصابين بهذه الحوادث أو ذوي حقوقهم، مشيرًا إلى أن آخر زيادة سُجلت سنة 2019 بأثر رجعي من يوليوز 2013.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق هذه الزيادة الأخيرة كشف عن صعوبة الوضع المالي للصندوق، وهو ما دفع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، المكلف بالإدارة المالية والتقنية للصناديق الثلاثة، إلى التحذير من تداعيات مالية محتملة.
وأكد التهراوي أن أي زيادة جديدة في الإيرادات مشروطة بمعالجة الاختلالات المالية وضمان استمرارية دفع التعويضات وتحسين موارد الصندوق.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة هذه الاختلالات، منها رفع نسبة المساهمات الموجهة للصندوق وضخ تسبيق إضافي بقيمة 135 مليون درهم من فائض صناديق العمل، بترخيص مشترك بين وزير الصحة ووزيرة الاقتصاد والمالية.
كما تم إطلاق دراسة تشخيصية بالشراكة مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بهدف تحسين الوضع المالي للصندوق وضمان استدامته.
