قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بإدانة أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، وذلك بعد أشهر من المتابعة القضائية على خلفية ملفات تتعلق بالتزوير وقضايا عقارية.
وجاء الحكم عقب جلسة مطولة استمعت خلالها هيئة الحكم إلى المتهم بشأن التهم المنسوبة إليه، قبل الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والطرف المدني، في إطار استكمال مناقشة الملف المعروض على القضاء.
وصدر الحكم الابتدائي بعد نحو 15 شهرا من توقيف الزگاف، الذي خضع للتحقيق بشأن مجموعة من الاتهامات، بعدما أنهى قاضي التحقيق جلسات الاستماع إليه في منتصف دجنبر الماضي.
وتشمل التهم التي واجهها المعني بالأمر، وفق المعطيات الواردة في الملف، تزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، فضلا عن توظيف عقود ملغاة للاستيلاء على أراضي الغير، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بملفات عقارية متعددة.
كما واجه نائب رئيس مقاطعة مغوغة شكايات تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، في ظل وجود أكثر من 20 قضية مرتبطة بالعقار، كان عدد منها معروضا على القضاء.
وتعود بعض تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن اقتنى قطعة أرضية بأحد أحياء طنجة من المعني بالأمر، قبل أن يكتشف، بحسب المعطيات المتوفرة، أن العقار نفسه سبق بيعه لشخص آخر، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن المشتكى به حاول التوصل إلى تسوية مع المشتكي وإقناعه بسحب شكايته، غير أن تمسك الأخير بالمسار القضائي ساهم في استمرار الإجراءات، لتتوسع دائرة البحث وتظهر ملفات أخرى مرتبطة بالقضية.
ويضع الحكم الابتدائي الصادر في حق الزگاف حدا لمرحلة من أطوار هذه القضية التي أثارت اهتماما بمدينة طنجة، بالنظر إلى ارتباطها بملفات العقار والتجزيء السري والبناء العشوائي. وسبق للمعني بالأمر أن أدين، وفق المعطيات الواردة، بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات في قضية سابقة.
ويبقى الحكم الحالي ابتدائيا، فيما تظل الآثار القانونية اللاحقة مرتبطة بمسار القضية والإجراءات القضائية التي قد تترتب عنه.
