توصلت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى اتفاقيات مهمة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال اجتماع عقد بالرباط.
وبحسب بيان للجنة، فقد تم الاتفاق على رفع أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين بمقدار 1500 درهم، مع اعتماد الأثر الرجعي ابتداءً من يناير 2025، على أن يُدرج هذا الإجراء ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل.
كما تقرر تقليص مدة التعاقد للمقيمين المتعاقدين، مع مراعاة تلبية الحاجيات الاستشفائية وضمان استمرارية العرض الصحي العمومي وتحقيق التوازن بين الأجيال.
وفيما يخص التعويضات، سيتم إدماج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله بالمجموعات الصحية الترابية، إلى جانب مراجعة تعويضات الحراسة والإلزامية من حيث القيمة وآلية الاستفادة، مع البدء بشكل عاجل في تعديل طرق احتسابها بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وأكد البيان التزام الوزارة بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، وإدماجهم ضمن منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الحفاظ على مجانية العلاج لهم بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
كما اتفق الطرفان على عرض مختلف السيناريوهات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية على اللجنة الوطنية للتوافق بشأنها، وتنظيم مباريات الداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم النهائي، ضماناً لتكافؤ الفرص والوضوح القانوني.
