دخلت العلاقات بين المغرب والصين مرحلة جديدة من التطور النوعي، متجاوزة الزيارات البروتوكولية لتصبح شراكة اقتصادية واستثمارية حقيقية، تتقاطع مع الأجندات الاستراتيجية للبلدين.
وأصبح المغرب في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للصين في إفريقيا، بفضل موقعه الجغرافي، استقراره السياسي، جودة بنياته التحتية، وطموحه التنموي في مختلف القطاعات.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الاستثمارات المباشرة الصينية في المغرب سجلت نمواً قوياً حتى نهاية شتنبر 2024، وهو ما يعكس ثقة بكين في المناخ الاستثماري المغربي.
وتتركز هذه الدينامية في مشاريع ضخمة، خاصة في صناعة البطاريات الكهربائية، ومصانع الأنود والكاثود، ما يعزز موقع المغرب كلاعب محوري في سلاسل القيمة العالمية للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.
وعلى صعيد المبادلات التجارية، تحتل الصين مكانة متقدمة بين الشركاء الاقتصاديين للمغرب، مع نمو مطرد للواردات الصينية، بينما ما تزال الصادرات المغربية إلى بكين دون المستوى المطلوب، مما يستدعي تعزيز تنافسية المنتجات المغربية ورفع قيمتها المضافة.
ويعود الحضور الصيني القوي بالنفع على الاقتصاد المغربي عبر نقل التكنولوجيا، خلق فرص شغل جديدة، وتقوية النسيج الصناعي الوطني، كما يتضح من مشاريع مثل المدينة الصناعية طنجة تيك والمصانع الموجهة لصناعة السيارات الكهربائية، ما يعكس عمق الفرص الواعدة لهذه الشراكة الاستراتيجية.
