أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بإدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق، وذلك في إطار منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026.
وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن هذا المنشور يأتي في سياق مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية، مشيراً إلى أن المنشور رقم 8/2026 يتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق.
وأبرز أن المنشور الجديد يعزز مقتضيات المنشور رقم 7/2019، الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، ويشكل خطوة إضافية نحو التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق.
وسجل الصندوق أن هذه الخطوة جاءت ثمرة تعاون بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتنزيل التوجيهات الوطنية المرتبطة بالتبسيط الإداري ورقمنة الخدمات العمومية.
كما تندرج التدابير الجديدة ضمن استراتيجية التحول الرقمي للصندوق ومخطط عمله الاستراتيجي للفترة 2025-2027، اللذين يضعان تحسين تجربة المستخدم، ورقمنة المساطر، وتعزيز النجاعة التشغيلية ضمن أولويات المؤسسة.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة في بعض طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، من خلال الاستغلال الأمثل للمعطيات المتوفرة لدى الإدارات المعنية وتعزيز تبادل المعلومات إلكترونياً.
ومن شأن هذه التدابير أيضاً تبسيط الإجراءات لفائدة المتقاعدين المستقبليين وذوي حقوقهم، والحد من التنقلات، وتسريع معالجة الملفات، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ويواصل الصندوق المغربي للتقاعد، بتنسيق مع الإدارات والهيئات الشريكة، تنفيذ الأشغال اللازمة لتنزيل هذه التدابير بشكل تدريجي.
وأكد الصندوق، في ختام بلاغه، التزامه بمواصلة تحسين خدماته وجعلها أكثر بساطة وسهولة في الولوج، مع تعزيز التركيز على الاستجابة لانتظارات المنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق.
و.م.ع
