أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن احترامه لقرار المحكمة الدستورية، رغم خيبة أمله لعدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية وفئات واسعة من المجتمع المغربي التي تلجأ إلى الإضراب كوسيلة أخيرة لتحقيق مطالبها العادلة.
وأشار المكتب في بلاغه إلى رفضه لمشروع القانون التقييدي للإضراب، مؤكدًا أنه تقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان.
وأوضح البلاغ أن الحكومة تواصل تعطيل تفعيل القانون 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، رغم مرور عشر سنوات على ذلك، مما يعرقل مراقبة دستورية القوانين ويحد من حقوق المواطنين.
كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لن يوقف حق النقابات في الاحتجاج والإضراب ضد تجاوزات الحكومة وأرباب العمل، مبرزًا استمرار التنسيق مع الحركات الاجتماعية المختلفة.
وأكدت النقابة أنها بصدد إعداد تقرير حول انتهاكات الحقوق والحريات النقابية في المغرب، الذي سيعرض على منظمة العمل الدولية، ودعت الحركة النقابية والحقوقية إلى متابعة هذا القانون بشكل جاد للحفاظ على الحقوق الدستورية والإنسانية.
