سهام بنموسى
أفاد موقع “أفريك إنتلجنس”، المتخصص في الشؤون الاقتصادية الإفريقية، بأن الإدارة الأمريكية، بقيادة دونالد ترامب، تخطط لإعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب بهدف تعزيز الصادرات الأمريكية إلى السوق المغربية وفتح آفاق استثمارية جديدة للشركات الأمريكية.
ووفقًا للمصدر ذاته، تسعى واشنطن إلى مراجعة بعض البنود المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والمعايير الصحية والبيئية لضمان تطبيقها بشكل أكثر صرامة، مما قد يدفعها إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية الموقعة مع الرباط.
وفي السياق نفسه، ذكرت مجلة “جون أفريك” أن إدارة ترامب تواصل نهج “دبلوماسية الأعمال قبل السياسة” في علاقاتها مع المغرب، وهو ما يتجلى في تعيين رجل الأعمال والمستثمر ديوك بوكان الثالث سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في الرباط.
وأوضحت المجلة أن اختيار بوكان يعكس توجه واشنطن نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب، من خلال التركيز على “إبرام المزيد من الصفقات وتقليل الخطابات الدبلوماسية”، مع اهتمام خاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن جهته، أبدى المغرب اهتمامًا بإمكانية تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، نظرًا للفجوة الكبيرة في الميزان التجاري بين البلدين. وكان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة إيجاد حلول لتقليص هذا العجز التجاري.
وفي هذا الصدد، دعا مزور، خلال كلمته في الحفل السنوي للغرفة التجارية الأمريكية بالدار البيضاء في أكتوبر الماضي، إلى مراجعة الاتفاقية لتحقيق توازن أكثر عدالة في المبادلات التجارية.
كما أكد أن مرور عشرين عامًا على توقيع الاتفاقية يستدعي تقييمًا شاملًا لضمان علاقات تجارية أكثر إنصافًا، مشيرًا إلى أن حجم الواردات المغربية من الولايات المتحدة لا يزال يفوق حجم الصادرات، رغم تضاعف التبادل التجاري بين البلدين بمعدل يتراوح بين 2.5 و3 مرات خلال العقدين الماضيين.
