أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بانطلاق عملية دراسة ومعالجة طلبات التقاعد النسبي لأسباب صحية، لفائدة الموظفات والموظفين المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية تعيقهم عن أداء مهامهم التربوية والإدارية بشكل طبيعي.
وأوضحت الوزارة، في مراسلة وجهتها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن هذه العملية ستتم عبر النظام الإلكتروني المعتمد لدى الصندوق المغربي للتقاعد، بهدف تسهيل المساطر وتسريع البت في الملفات مع ضمان الشفافية والدقة في المعالجة.
وحددت المراسلة شروط الاستفادة من هذا التقاعد، حيث يشترط أن يكون المعني بالأمر موظفاً مرسماً، وأن تتوفر الموظفات على 18 سنة من الخدمة الفعلية، مقابل 24 سنة بالنسبة للموظفين الرجال، وذلك إلى حدود 31 غشت 2026، مع احتساب سنوات الأقدمية والخدمات السابقة، وخصم فترات التوقيف المؤقت والرخص المرضية الكاملة والاستيداع وكذا فترات العقوبات التأديبية المؤقتة.
كما شددت الوزارة على ضرورة إرفاق الطلب بملف طبي يتضمن تقريراً صادراً عن اللجنة الطبية الإقليمية أو الجهوية، يثبت العجز الصحي عن مواصلة العمل بسبب مرض خطير أو مزمن أو مستعصي.
وألزمت المراسلة المديرين الإقليميين بإبداء آرائهم حول الطلبات المحالة عليهم، وإرسالها إلى الأكاديميات الجهوية في أجل أقصاه 12 دجنبر 2025، على أن تقوم هذه الأخيرة بعرض الملفات المستوفية للشروط على اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي ستستدعي المعنيات والمعنيين بالأمر للحضور أمامها وفق جدول زمني سيعلن عنه لاحقاً.
وتندرج هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تمكين الأطر التربوية والإدارية التي تعاني من مشاكل صحية خطيرة من الاستفادة من حقها في التقاعد النسبي في إطار منظم يحفظ حقوقها ويضمن في الوقت نفسه استمرارية المرفق العمومي في أفضل الظروف.
