كشفت مصادر موثوقة لـ Le0.ma عن رصد خروقات كبيرة في تدبير ملفات برنامج “انطلاقة” لدعم وتمويل المقاولات، مما أثار متابعة مسؤولين بنكيين في الدار البيضاء. وأظهرت عملية تدقيق داخلي شامل أجرته إحدى المجموعات البنكية الكبرى اختلالات خطيرة في معالجة طلبات القروض على المستوى المركزي في الوكالات البنكية التابعة لها.
وأكدت المصادر أن عدداً من الملفات المرتبطة بهذه الخروقات قد تم تحويلها إلى القسم القانوني للمجموعة البنكية، تمهيداً لإحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع. وركز التدقيق على عمليات دراسة وتقييم جدوى المشاريع المقدمة للحصول على التمويل، حيث تم الكشف عن تجاوزات خطيرة في تدبير هامش المخاطر الخاصة بعدم الأداء وطبيعة الوثائق المطلوبة.
وأشارت التقارير إلى أن بعض الوكالات، خاصة تلك الواقعة في ضواحي الدار البيضاء، تلقت شكاوى من مقاولين بخصوص توجيهات غير قانونية من بنكيين لتغيير طبيعة أنشطة شركاتهم لضمان الحصول على القروض. كما تم رصد قرارات غير مبررة برفض التمويل بدعوى وجود نواقص في دراسات الجدوى، قبل أن يتم قبول الملفات نفسها بتخفيض قيمة القروض المطلوبة.
وشملت التجاوزات أيضاً تزوير فواتير وشهادات خبرة في أكثر من ملف، إضافة إلى عقود وعود بالكراء مزيفة. وسمح مسؤولون بنكيون بمنح قروض كبيرة بناءً على تقارير توصية مضللة، مما أظهر خللاً واضحاً في آليات معالجة الطلبات الائتمانية.
