سجّل المغرب تراجعًا ملحوظًا في معدلات الاعتقال الاحتياطي، حيث بلغ في بعض الفترات أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، في سابقة لم تُحقق خلال السنوات الماضية.
وأبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين، أن هذا الانخفاض جاء ثمرة للتنسيق الفعّال بين مكونات اللجان المحلية والجهوية، التي تم إحداثها في إطار الدورية المشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ فاتح يونيو 2023.
وأضاف البلاوي أن التحليل الإحصائي يكشف عن ارتفاع موسمي في عدد المعتقلين احتياطيا خلال العطلة الصيفية، ما يستدعي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما لتفادي تراكم القضايا وضمان البت فيها داخل آجال معقولة، في احترام لحقوق الأفراد ومتطلبات النظام العام.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى ترسيخ الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي، وتفعيل البدائل القانونية والعدالة التصالحية لتقليص اللجوء إليه، مؤكدا ضرورة تتبع قضايا المعتقلين الاحتياطيين بشكل منتظم، وتسريع وتيرة معالجتها بالتنسيق مع المسؤولين القضائيين.
وشدد البلاوي على أهمية التفاعل الآني مع الصعوبات المحتملة، داعيا إلى الالتزام التام بمضامين الدورية في انسجام مع السياسة الجنائية التي تؤكد على جعل الاعتقال الاحتياطي إجراءً استثنائيا لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
