أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تقرر إعادة تنظيم عملية السمسرة الخاصة بكراء عقارات تابعة لجماعتي مداغ ولعثامنة بإقليم بركان، وذلك عقب تسجيل خروقات وتجاوزات شابت سير العملية وأثارت جدلا على المستوى المحلي.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي، أن السلطة الإقليمية تدخلت فور الاطلاع على نتائج السمسرة العمومية التي جرت يومي 20 و21 نونبر 2025، حيث تم توجيه مراسلة إلى مندوبية أملاك الدولة ببركان بتاريخ 25 نونبر 2025 من أجل إعادة تنظيم العملية وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضمان احترام شروط الاستفادة والإجراءات القانونية المؤطرة لمثل هذه العمليات، بما يكرس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وجاء هذا التوضيح في سياق جواب على سؤال كتابي تقدم به النائبان البرلمانيان مصطفى إبراهيمي وفاطمة الزهراء باتا عن فريق المعارضة، حول ما وصفاه بخروقات شابت تدبير السمسرة وأثارت استياءً محليًا واسعًا.
ووفق المعطيات المثارة في السؤال البرلماني، فقد تمكن أحد المشاركين من الفوز بعدة عقارات في الجماعتين المعنيتين، وهو ما اعتُبر مخالفا لبنود دفتر التحملات المنظم للعملية.
كما عبّر عدد من المشاركين عن استيائهم من ظروف إجراء المزاد، معتبرين أن ما وقع يمس بمبدأ المنافسة العادلة ويحد من فرص استفادة التعاونيات والشباب من هذه العقارات.
وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية تعزيز الرقابة على عمليات تفويت وكراء العقارات العمومية، وضمان احترام قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
ويأتي قرار إعادة السمسرة في إطار تصحيح الاختلالات المسجلة، وفتح المجال أمام إعادة تنظيم العملية وفق معايير قانونية واضحة وشفافة، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
