نشر معهد “رويال إلكانو” الإسباني تقريراً حديثاً حول اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء، مؤكداً أن القرار يعزز التفوق الدبلوماسي والسياسي والعسكري للمغرب، ويغلق بذلك فصلاً تاريخياً بدأ عام 1991.
وأشار المعهد، أحد أبرز مراكز الفكر الإسبانية في العلاقات الدولية، إلى أن المغرب “يمسك الآن بكل الأوراق” في الملف، مضيفاً أن القرار، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) في 31 أكتوبر 2025، يمثل “النهاية العملية لعملية الاستفتاء” التي وضعت عام 1991، ويفتح “عهدًا جديدًا يصبح فيه الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الخيار الواقعي الوحيد”.
ويسلط التقرير الضوء على قوة موقف المغرب ميدانياً ودبلوماسياً، مؤكداً نجاح الرباط في الجمع بين استراتيجية عسكرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي ودبلوماسية بناء تحالفات قوية، مع دعم واضح من واشنطن وباريس ومدريد وبرلين. ويصف المعهد المغرب بأنه دولة نجحت في توحيد جميع مكوناتها حول المشروع الوطني للصحراء، مشيراً إلى تكامل السياسات التنموية في الأقاليم الجنوبية في مجالات البنية التحتية والسياحة وصيد الأسماك والطاقة المتجددة.
كما شدد التقرير على أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى توفير فرص اقتصادية واجتماعية للسكان المحليين، بما في ذلك سكان مخيمات تندوف السابقون، وأنها تعكس رؤية للتنمية المستدامة لا رجعة فيها.
وفي المقابل، اعتبر المعهد أن جبهة البوليساريو و”الجمهورية الوهمية” ضعفت دبلوماسياً وعزلهما في القارة الأفريقية منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي عام 2017، ما منح الرباط نفوذاً متزايداً على الصعيد القاري وتقليص نطاق خصومها. كما أشار إلى التعب الظاهر للجزائر في الدفاع عن قضية لم تعد تجني منها فوائد سياسية ملموسة.
واختتم تقرير “إلكانو” بالقول إن الديناميكية الحالية تؤكد انتصار الواقعية السياسية على الخطاب الأيديولوجي، مشيراً إلى أن محكمة العدل الأوروبية وخطاب حق تقرير المصير لم تعد قادرة على قلب موازين القوى التي تميل بقوة لصالح المغرب. وخلص المعهد إلى أن الإدارة الاستباقية للمملكة، وجذورها الأفريقية، واستقرارها السياسي تجعلها طرفاً لا غنى عنه في أي حل دائم في المنطقة.
