تمكنت النيابة العامة في ليبيا من ضبط عدة مخازن تستخدم لتخزين كميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب على مستوى محكمتي استئناف الخمس ومصراتة، وذلك في إطار جهود مكافحة ظاهرة التهريب التي تؤثر على إمدادات الوقود في ليبيا.
وقال مكتب النائب العام في منشور له عبر صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك” إن وحدة شؤون الضبط القضائي تلقت معلومات أدت إلى الكشف عن هذه المخازن، حيث ضُبط أفراد من الجماعات المتورطة في أنشطة التهريب.
وكشفت التحقيقات أن آلاف الليترات من المحروقات تم العثور عليها بحوزة جماعات تهريب، ما دفع النيابة للتحفظ على وسائل النقل المستخدمة وعلى المحروقات نفسها، مع اتخاذ قرار بإغلاق المخازن المضبوطة. كما وجهت النيابة مأمور الضبط القضائي بسماع أقوال قادة الجماعات المقبوض عليهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
و تشهد العاصمة طرابلس حاليا أزمة حادة في نقص المحروقات أدت إلى عودة الطوابير الطويلة أمام محطات التوزيع، وسط إغلاقات جزئية وكاملة لعدد منها، في مشهد أعاد إلى الأذهان أزمات سابقة رغم نفي الجهات الرسمية وجود أي نقص في الإمدادات
إلى ذلك، أكد وزير الداخلية المكلف ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز اللواء عماد مصطفى الطرابلسي أن عمليات التهريب خلال الفترات الماضية كانت منظمة وعلى نطاق واسع، مشيرًا إلى أن اللجنة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة وضمان وصول الوقود إلى المواطنين بعدالة في مختلف المناطق.
كما أعلنت شركة البريقة، عن تحديد عدد من محطات الوقود للعمل على مدار الساعة لتخفيف الزحام، مع توفير كميات إضافية من الوقود في محاولة لحل الأزمة المستمرة.
وكان وزير الداخلية المكلف كان قد عقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود لمتابعة ومراقبة محطات التوزيع والإجراءات المتخذة، حسب بيان وزارة الداخلية المنشور على صفحتها الرسمية.
