بقلم: ابراهيم رامي
أثار أعضاء المعارضة بمقاطعة مولاي رشيد قضية وجود خروقات في تدبير شؤون المقاطعة، حيث راسلوا وزارة الداخلية للمطالبة بتدخل عاجل في هذا الشأن. جاء ذلك بعد رفض رئيس المقاطعة، محمد أجبيل، الرد على استفسارات الأعضاء خلال الدورة الأخيرة، التي تضمنت تساؤلات تتعلق بتنمية المنطقة والميزانية المخصصة لبعض الأنشطة.
وركزت المعارضة على طلب توضيحات حول الميزانية التي خُصصت لتنظيم “مهرجان التبوريدة”، والتي أشارت تصريحاتهم إلى أنها بلغت 600 مليون سنتيم. وأعربوا عن استيائهم من إعطاء الأولوية لتنظيم هذا المهرجان على حساب تحسين البنية التحتية وتنفيذ مشاريع تنموية تخدم سكان المنطقة.
كما انتقدت المعارضة ما وصفته بتجاهل الرئيس لمشاكل المواطنين، بما في ذلك انتشار “الفراشة” والتعديات على الممتلكات العامة من قبل بعض المنعشين العقاريين. وأشارت إلى وجود تضارب مصالح بين أعضاء المجلس، حيث يستفيد بعضهم من مصالح تجارية واقتصادية داخل نفوذ المقاطعة.
من جهة أخرى، وجهت المعارضة انتقادات للمجلس بسبب الاحتقان الكبير بين الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية، الذي عزته إلى غياب الحوار واعتماد قرارات فردية من المجلس. كما أكدت أن الحصيلة الحالية للمجلس تعد ضعيفة، حيث تقتصر على الأنشطة والاحتفالات، بينما تعاني المنطقة من تراجعات في ملفات حيوية مثل تنظيم الملك العام وتسليم الرخص.
ودعت المعارضة إلى تدخل وزارة الداخلية من خلال رفع شكايات وعريضة لعزل الرئيس، مع تحميل المجلس الحالي مسؤولية ضعف التنمية وتأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة.
