وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعليمات مشددة إلى مختلف مصالحها الجهوية والإقليمية، بهدف ضمان انطلاقة فعلية ومنظمة للدراسة ابتداءً من يوم 7 شتنبر 2026، بمختلف المؤسسات التعليمية والأسلاك الدراسية.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بالجدولة الزمنية المحددة لانطلاق الدروس، مع تفادي تأخير العملية التعليمية بسبب انتظار التلاميذ المتأخرين عن الالتحاق بمقاعد الدراسة، وذلك حرصاً على ضمان السير العادي للحصص التعليمية واستثمار الزمن المدرسي منذ الأيام الأولى للموسم الدراسي.
كما دعت الوزارة إلى اعتماد آليات دقيقة لرصد وتتبع حضور وغياب المتعلمين، من خلال منظومة يومية تتيح جمع المعطيات من المؤسسات التعليمية وإحالتها إلى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، بما يضمن تتبعاً منتظماً لوضعية التلاميذ منذ انطلاق الدراسة.
وفي ما يتعلق بضمان الحق في التمدرس، أكدت الوزارة منع ربط ولوج التلاميذ إلى الفصول الدراسية بأداء واجبات أو رسوم التسجيل، مشددة على أن الإجراءات الإدارية أو المساطر المالية لا ينبغي أن تشكل بأي حال من الأحوال عائقاً أمام التحاق المتعلمين بالدراسة أو استمرارهم فيها.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الوزارة على ضمان دخول مدرسي منظم وفعال، وتعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب الاستغلال الأمثل للزمن المدرسي، بما يساهم في توفير انطلاقة فعلية للدراسة منذ اليوم الأول من الموسم الدراسي الجديد.
