أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن وضعية تموين السوق الوطنية “مطمئنة”، وذلك رغم الظرفية الجيو-استراتيجية والجيوسياسية المتسمة بالتوتر.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال شفهي حول “ضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة تتابع هذا الملف عن كثب عبر لجنة اليقظة، سواء فيما يتعلق بالمواد اأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن وضعية تموين السوق الوطنية “مطمئنة”، وذلك رغم الظرفية الجيو-استراتيجية والجيوسياسية المتسمة بالتوتر.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال شفهي حول “ضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة تتابع هذا الملف عن كثب عبر لجنة اليقظة، سواء فيما يتعلق بالمواد الطاقية أو المدخلات الغذائية والصناعية الأساسية، مشيرًا إلى أنه باستثناء عدد محدود جدًا من المواد التي تتوفر بشأنها حلول بديلة، فإن الوضع العام للتموين يبقى مستقرًا ومطمئنًا.
وفي ما يخص الأسعار، سجل المسؤول الحكومي وجود بعض الإشكالات المرتبطة بعدد من المواد، خاصة المحروقات، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات حكومية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أشار إلى أن بعض المنتجات الغذائية تأثرت بالظروف المناخية، ما أثر على مستويات الإنتاج في بعض مناطق المملكة، وانعكس على الأسعار، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إعادة التوازن بين الإنتاج وسلاسل التوريد.
وشدد مزور على أن ارتفاع الأسعار ما يزال يشكل عبئًا على المواطنين، مؤكداً في الوقت نفسه وعي الحكومة بهذه الإكراهات، وسعيها إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثارها على القدرة الشرائية للأسر.لطاقية أو المدخلات الغذائية والصناعية الأساسية، مشيرًا إلى أنه باستثناء عدد محدود جدًا من المواد التي تتوفر بشأنها حلول بديلة، فإن الوضع العام للتموين يبقى مستقرًا ومطمئنًا.
وفي ما يخص الأسعار، سجل المسؤول الحكومي وجود بعض الإشكالات المرتبطة بعدد من المواد، خاصة المحروقات، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات حكومية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أشار إلى أن بعض المنتجات الغذائية تأثرت بالظروف المناخية، ما أثر على مستويات الإنتاج في بعض مناطق المملكة، وانعكس على الأسعار، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إعادة التوازن بين الإنتاج وسلاسل التوريد.
وشدد مزور على أن ارتفاع الأسعار ما يزال يشكل عبئًا على المواطنين، مؤكداً في الوقت نفسه وعي الحكومة بهذه الإكراهات، وسعيها إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثارها على القدرة الشرائية للأسر.
و.م.ع
