كشفت مصادر مطلعة لموقع “لوزيرو” أن التحقيقات الجارية حول قضايا تتعلق بتهم جنائية خطيرة، من بينها تحقير مقررات قضائية، النصب، والاحتيال عبر التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، إضافة إلى الاستيلاء على أموال عمومية، قد بلغت مرحلة متقدمة. ووفقًا لهذه المصادر، فإن محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بهذه القضايا، والتي تستهدف صلاح الدين أبو الغالي، شقيقه عبد الصمد، ووالدتهما نزهة العدلوني، ستُحال قريبًا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
هذا التطور يضع أبو الغالي، الذي تم تجميد عضويته في قيادة حزب الأصالة والمعاصرة منذ عدة أشهر، في موقف قانوني أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع اقتراب إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال. وجاءت هذه التطورات بعد أن قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع تأجيل البت في ملف عبد الرحيم بن الضو، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء-سطات، المتعلق بشكاية حول الإضرار بالغير في صفقة بيع عقارية غير مكتملة. وقد جاء هذا التأجيل بناءً على تقديم دفاع بن الضو لوثيقة جديدة، سيتم إحالتها على الشرطة القضائية لإعداد محضر رسمي بشأنها قبل استئناف النظر في القضية.
وأوضحت مصادر “لوزيرو” أن ممثل الحق العام اكتشف وجود شكايات أخرى ضد صلاح الدين أبو الغالي، لا تزال قيد البحث القضائي من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. كما أن هناك دعاوى أخرى معروضة أمام المحاكم، من بينها قضية تتعلق بنزاع حول أرض، وهي جزء من شكاية أوسع تتضمن اتهامات بالاستيلاء على أموال عمومية والتصرف في ممتلكات غير قابلة للتفويت.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشرطة القضائية قد استمعت إلى صلاح الدين أبو الغالي، شقيقه ووالدته، في إطار هذه التحقيقات. كما أفادت المصادر بأن الشكاية المرفوعة إلى النيابة العامة تتضمن اتهامات خطيرة موجهة إلى ورثة بوشعيب أبو الغالي، الذي كان يُدير سابقًا شركة “النصر” للتأمين وإعادة التأمين. هذه الشركة تعرضت لاختلاسات مالية ضخمة أدت إلى تصفيتها، وتضمنت الشكاوى اتهامات لأفراد العائلة بالتصرف في أموال وعقارات غير قابلة للتفويت، ومن بينها الأرض التي تمحور حولها النزاع الحالي بين صلاح الدين أبو الغالي وعبد الرحيم بن الضو.
وأكدت مصادر “لوزيرو” أن مصفي شركة “النصر” استند في اتهاماته لصلاح الدين أبو الغالي وشقيقه ووالدته إلى الحكم القضائي الصادر ضد بوشعيب أبو الغالي، الذي أدين ابتدائيًا واستئنافيًا بخمس سنوات سجنًا نافذًا، كما صدر في حقه حكم مدني يقضي بإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 492.693 مليون درهم.
وكانت النيابة العامة قد تابعت بوشعيب أبو الغالي بتهم خيانة الأمانة، النصب، التزوير، واستعمال وثائق مزورة في معاملات تجارية، حيث كشفت التحقيقات أنه خلال فترة محاكمته، عمد إلى نقل ممتلكاته وعقاراته إلى زوجته وأبنائه بهدف تفادي مصادرتها، ما حرم شركة التأمين من استعادة أصولها.
كما أظهرت التحقيقات أن عمليات التفويت تمت على شكل بيع حصص في شركات مدنية عقارية تمتلك أراضي في مديونة، أولاد زيان، ومناطق أخرى. وبعد نقل الملكية، قامت زوجته ببيع هذه الممتلكات رغم صدور أحكام قضائية تثبت صورية هذه الصفقات، ما زاد من تعقيد جهود استعادة الأموال المنهوبة.
ووفقًا لما أكدته ذات المصادر، فإن التهم المتعلقة بالاستيلاء على الأموال العمومية والاختلاس تلاحق صلاح الدين أبو الغالي وأفراد من عائلته بسبب الاختلاسات التي تعرضت لها شركة “النصر” للتأمين وإعادة التأمين، والتي بلغت قيمتها 500 مليون درهم.
ونظرًا لحجم الخسائر المالية التي تعرضت لها الشركة، اضطرت وزارة المالية إلى التدخل وضخ 455 مليون درهم في حسابات الشركة للحفاظ على توازنها المالي. وكان من المتوقع أن تتمكن الوزارة من استرجاع هذه الأموال بعد تصفية الشركة من خلال بيع العقارات التابعة لها.
إلا أن عمليات التفويت المشبوهة التي قام بها أفراد من عائلة أبو الغالي حالت دون ذلك، حيث تم نقل ملكية العديد من العقارات إلى أشخاص من داخل العائلة بطرق ملتوية، ما أدى إلى ضياع الأموال العمومية التي تم ضخها لإنقاذ الشركة.
تتجه هذه القضايا نحو تطورات أكثر خطورة، حيث باتت الجهات القضائية تركز على متابعة جميع الأطراف المتورطة، في ظل تصاعد المطالبات باسترجاع الأموال العامة المختلسة ومحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات مهمة مع إحالة الملفات على القضاء واستكمال البحث القضائي في باقي الشكايات.
