أكد خالد بودالي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، في ختام ولايته التي استمرت من 2020 إلى 2024، أن فترة الرئاسة المغربية للمجلس تميزت بإنجازات غير مسبوقة ورؤية استشرافية أثرت بوضوح على أرض الواقع.
وخلال ندوة نظمتها مؤسسة “يدا في يد من أجل التنمية المستدامة” في مكناس، أوضح بودالي أن رئاسة المغرب للمجلس عززت موقعه داخل المنظومة الإفريقية، مما جعله أحد أكثر الأجهزة فاعلية وتأثيرًا. كما أشار، في سياق حديثه، إلى أن المجلس أصبح اليوم ركيزة أساسية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للقارة.
وأضاف بودالي، الذي تم تعيينه مؤخرًا مستشارًا استراتيجيًا ومبعوثًا خاصًا مكلفًا بالمجتمع المدني لدى الاتحاد الإفريقي، أن هذه التحولات جعلت من المجلس نموذجًا للحكامة التشاركية، متجاوزًا دوره الاستشاري التقليدي ليصبح لاعبًا أساسيًا في مسيرة التحول الديمقراطي والتنمية الشاملة التي تنشدها الشعوب الإفريقية.
وأشار إلى أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لم تكن مجرد استعادة لموقعه، بل مثلت خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون والتكامل القاري، حيث رسخ حضوره كفاعل رئيسي في قضايا السلم والأمن، والتكامل الاقتصادي، والتنمية المستدامة.
كما ساهم في مشاريع كبرى، مثل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأوروبي، وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأكد أن المجلس شهد، خلال السنوات الأربع الماضية، قفزة نوعية في ظل الرئاسة المغربية، سواء من حيث تعزيز المشاركة المدنية أو توسيع نطاق تأثير المجتمع المدني في الحكامة القارية.
كما شملت هذه التحولات إصلاحات مؤسسية وقضائية وتشغيلية، أعادت تحديد أسس وهياكل المجلس، إلى جانب مراجعة ميثاقه التأسيسي لتعزيز الحكامة الرشيدة، الشفافية، والمسؤولية، إضافة إلى تعزيز الآليات القضائية لضمان الرقابة والمحاسبة.
وأوضح أن الإصلاحات شملت أيضًا آليات مشاركة المجتمع المدني، مما أتاح للمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية دورًا أساسيًا في صياغة السياسات القارية وتحديد مسارات التنمية المستدامة.
كما أشار بودالي إلى أن المجلس بات جهة فاعلة في تعزيز شفافية الانتخابات وضمان الشرعية الديمقراطية في إفريقيا، حيث نفذ عدة بعثات لمراقبة الانتخابات وأصدر تقارير ساهمت في تعزيز العملية الديمقراطية من خلال آليات الشفافية والإنصاف.
