شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة، تطورًا بارزًا في قضية طبيب التجميل حسن التازي، حيث خففت العقوبة الصادرة في حق زوجته إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، ما قد يتيح الإفراج عنها قريبًا بعد احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي.
وقد جاء القرار بعد مرافعة مطولة لهيئة الدفاع، التي شككت في تكييف النيابة العامة لتهم الاتجار بالبشر، معتبرة أن الملف يفتقر إلى وجود ضحايا أو شكايات مباشرة، ما يضع علامات استفهام حول مسار المتابعة.
وانتقد الدفاع كذلك تفريغ المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي، واعتبر أن الوقائع المرتبطة بالملف لا ترقى إلى مستوى الجناية. كما طُرح تساؤل حول غياب تعريفة رسمية للخدمات الطبية، ما يثير جدلاً قانونيًا بشأن تسعيرة المصحة التي تديرها زوجة التازي.
وطالبت الهيئة في ختام المرافعة ببراءة موكلتها وإسقاط التهم، مؤكدة غياب الأدلة الكافية. ويعد الحكم الجديد منعطفًا في هذه القضية التي شغلت الرأي العام، وقد يفتح نقاشًا قضائيًا واسعًا حول معايير التكييف القانوني وتقدير القرائن.
