كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة Allianz Trade أن المغرب سيحتاج إلى تعبئة نحو 38 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتحديث بنياته التحتية غير الطاقية، بما في ذلك الطرق والموانئ والشبكات الرقمية، في إطار مواكبة النمو الحضري وتعزيز موقعه كمنصة لوجستية إقليمية.
ويُخصص نحو نصف هذا المبلغ لتوسيع وتحديث الشبكة الطرقية، في حين سيحتاج القطاع المينائي إلى أكثر من 8 مليارات دولار، والاتصالات والرقمنة إلى أكثر من 6 مليارات دولار لتعزيز قدرة المغرب على المنافسة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن تمويل البنيات التحتية في الدول الناشئة سيستحوذ على نحو ثلثي الـ11.500 مليار دولار المقررة عالمياً حتى 2035، مؤكداً أن تحديات التمويل لا تزال كبيرة بسبب البيروقراطية وتعقيد المساطر الإدارية.
ولمواجهة هذه العراقيل، أوصى التقرير بتحديث الإجراءات عبر الرقمنة، وتعزيز الكفاءات والخبرات المحلية، والاستعانة بالتمويل المختلط بين القطاعين العام والخاص لضمان تعبئة الاستثمارات وتسريع وتيرة الإنجاز.
