مستشارون ونائب للرئيس يتقدمون بملتمس لعامل الجديدة من أجل عزل رئيس مجلس البئر الجديد على خلفية حكم قضائي يفقده الأهلية قانونيا
على خلفية حكم قضائي نهائي ضد رئيس البئر الجديد بمآخذته بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، حيث حكم عليه بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50000 ألف درهم.
تقدم النائب الثالث للرئيس ومستشارين من المجلس الجماعي للبئر الجديد بملتمس للسيد عامل عمالة الجديدة، يطالبونه بتفعيل القانون وإنزال عقوبة العزل في حق الرئيس من الرئاسة و العضوية، وكذلك إصدار تعليمات سيادته لباشا المدينة للتشطيب على الرئيس من اللوائح الإنتخابية، وذلك تفعيلا لمواد قانون الإنتخابات الجماعية بالمغرب، خصوصا المادتين 7 و 8 من هذا القانون، و التي تخص فقدان الأهلية نتيجة عقوبة حبسية كيفما كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ، وكذلك الغرامة التي توجب العزل عند ارتكاب إحدى الجنح منها إصدار شيك بدون مؤونة.
ويؤكد الأعضاء في طلبهم على أن منطوق الحكم النهائي الصادر في حق الرئيس تجتمع فيه كل أركان العزل و التشطيب من اللوائح الإنتخابية.
فهل سننتظر زلزالا يعصف بتركيبة المجلس الجماعي للبئر الجديد؟
وفي ختام هذا التطور اللافت الذي اهتز له الشارع المحلي بالبئر الجديد، يبقى السؤال المطروح بإلحاح : هل سيقول القانون كلمته الأخيرة، وينتصر لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” كما دعا إليه جلالة الملك في أكثر من مناسبة؟ أم ستستمر حالة الجمود و التراخي التي عمقت فقدان الثقة في المجالس المنتخبة؟
إنها لحظة فارقة في تاريخ المدينة إما أن تنتصر فيها الشفافية و النزاهة، أو يضيع الأمل مجددا بين دهاليز الحسابات السياسية الضيقة…
فهل يكون هذا الملتمس بداية لنهاية مرحلة، وبوابة لولادة عهد جديد من الحكامة و النزاهة بمدينة البئر الجديد؟
