دخل ملف “إسكوبار الصحراء” مراحلها النهائية، بعدما استمعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، إلى مرافعات النيابة العامة تمهيداً للنطق بالأحكام. وترأس الجلسة المستشار علي الطرشي، حيث عرض ممثل الحق العام مسار التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، مؤكداً تورط شبكة منظمة في الاتجار الدولي بالمخدرات، تمتد أنشطتها عبر الحدود وتستعمل وسائل متطورة للنقل والتخزين والتصدير.
وأوضحت النيابة أن هذه القضية جزء من شبكة واسعة أُطلق عليها إعلامياً اسم “إسكوبار الصحراء”، متورطة في تهريب كميات كبيرة من المخدرات، وأن التحقيقات أظهرت ارتباط ملفات فرعية بالأنشطة نفسها. كما دعت النيابة إلى إدانة جميع المتهمين بالمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات، والنقل والتصدير، مع مصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن هذه الجرائم، ورفضت دفوعات الدفاع المتعلقة بالتقادم.
ويتوقع أن تواصل المحكمة جلساتها للاستماع إلى مرافعات الدفاع قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالأحكام، لتختتم واحدة من أبرز القضايا الجنائية المتعلقة بشبكات تهريب المخدرات في المغرب.
