نظم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، يوم الخميس 15 يناير 2026، وقفات احتجاجية متزامنة أمام مقرات المديريات الإقليمية والجهوية لـوزارة الصحة، وداخل عدد من المراكز الاستشفائية العمومية، احتجاجًا على ما وصفه بـ«عدم الوفاء بالالتزامات» وتأخر تنزيل الاتفاقات الموقعة مع الحكومة.
وأكد المحتجون أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور سنة ونصف على توقيع الاتفاق دون تفعيل بنوده، وفي ظل غياب النصوص التنظيمية المرتبطة بـقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، وعلى رأسها مرسوم الحركة الانتقالية، ونظام الأجر المتغير، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، إضافة إلى التعويضات الجديدة.
وشدد النقابيون على رفضهم تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية على الصعيد الوطني، معتبرين أن مدة التجربة التي لم تتجاوز أربعة أشهر غير كافية لإجراء تقييم موضوعي، وأنها ما تزال، حسب تعبيرهم، «في طور البناء، وتطبعها لخبطة وضبابية في الرؤية وسوء في التسيير»، دون تحقيق إضافة ملموسة سواء لفائدة المواطنين أو العاملين بالقطاع.
كما أكد التنسيق الخماسي، المنظم لهذه الوقفات، استمرار مقاطعة البرامج الصحية منذ 22 دجنبر 2025، ومقاطعة جميع الاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات التابعة لها، محذرًا من خوض إضراب وطني عام يوم الخميس 29 يناير 2026، في حال استمرار الوضع دون الاستجابة للمطالب المرفوعة.
