قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة نائب برلماني وستة متهمين آخرين، من بينهم موظفون ومقاولون، على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، ضمن ملف يتعلق بشبهات اختلالات مالية، تزوير واستغلال النفوذ.
ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات هذا الملف في 3 مارس المقبل، حيث سيمثل جميع المتهمين أمام الهيئة القضائية للنظر في التهم الموجهة إليهم، التي تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، محاولة إقصاء منافس، التزوير في محررات رسمية ووثائق عرفية وإدارية، واستعمالها. وتشمل التهم الموجهة لبقية المتهمين الاختلاس، التزوير في محررات رسمية ووثائق عرفية وإدارية، الرشوة، المشاركة في الاختلاس والتبديد، والمشاركة في التزوير ومحاولة إقصاء منافس.
ويعود الملف إلى يونيو 2023، حين شرعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق بناءً على شكاية من المجلس الجماعي المعني، وتضمنت اتهامات بالاختلاس، تبديد الأموال العمومية، استغلال النفوذ والتزوير في الوثائق الإدارية والشهادات.
وأظهر تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية اختلالات مالية ومحاسباتية خلال 2017 و2018 و2019، شملت تدبير المداخيل والنفقات، من بينها تحديد رسوم على محلات بيع المشروبات دون تفعيل المساطر، صرف مبالغ على مشاريع غير مدروسة، التعامل مع مقاولات غير مؤهلة، وارتفاع نفقات العمال العرضيين مع غياب تحديد دقيق للحاجة إليهم، إضافة إلى صرف دعم للجمعيات وشراء سيارات بأسعار مبالغ فيها.
ويأتي هذا الملف في إطار تعزيز الإجراءات القضائية ضد اختلالات المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري في الجماعات المحلية، حيث تمثل الجلسات القادمة محطة حاسمة لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين.
