أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر ماي 2026 أظهرت تسجيل عجز في الميزانية بلغ 30,1 مليار درهم، مقابل 26,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات بقيمة 16,6 مليار درهم، بوتيرة تفوق نمو المداخيل التي سجلت زيادة قدرها 13,3 مليار درهم.
وسجلت المداخيل، على أساس صافٍ من المبالغ المستردة والتخفيضات والاستردادات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 39,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، مع ارتفاع قدره 13,3 مليار درهم، أي بنسبة 8,4 في المائة، مقارنة بمتم ماي 2025.
من جهتها، حققت المداخيل الجبائية معدل إنجاز بلغ 42,5 في المائة، مسجلة زيادة قدرها 11,6 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، فيما ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بـ2,4 مليار درهم لتصل إلى 13,7 مليار درهم.
أما النفقات العادية فقد بلغت 172,1 مليار درهم عند متم ماي 2026، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 45,4 في المائة، مسجلة ارتفاعاً قدره 18,2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ16,2 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة)، وزيادة فوائد الدين بـ2 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، مقابل استقرار شبه تام في نفقات المقاصة عند 9,1 مليارات درهم.
وأدت هذه التطورات إلى تسجيل رصيد عادي سلبي بقيمة 679 مليون درهم، مقابل فائض بلغ 4,3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد ارتفعت بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 51,1 مليار درهم، مع نسبة إنجاز بلغت 44,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026.
أما الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت فائضاً قدره 21,7 مليار درهم، مقابل 12,7 مليار درهم عند متم ماي 2025.
وتبرز الوثيقة، التي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ قانون المالية من خلال مقارنة الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، اعتماداً على تدفقات المداخيل والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، إضافة إلى عجز الميزانية وحاجيات التمويل.
وتعتمد وضعية تحملات وموارد الخزينة، وفق المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، على رصد العمليات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، بما يشمل تطور المداخيل والنفقات والعجز وسبل التمويل.
و.م.ع
