دخل موظفو قطاعات التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، اليوم الأربعاء، في إضراب وطني إنذاري لمدة يومين، استجابة لدعوة من النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية والنقابة الوطنية للأرصاد الجوية، المنضويتين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجًا على ما اعتبرتاه تأخرًا في الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.
ويأتي هذا الإضراب، الممتد يومي 15 و16 يوليوز، ضمن برنامج نضالي تصعيدي يطالب بإقرار العدالة الأجرية، والإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك والوكالات التابعة لهما، إلى جانب مراجعة التعويضات وتسوية وضعية الأعوان غير المرسمين.
وأكدت النقابتان أن قرار التصعيد جاء بعد تقييمهما لمسار الحوار الاجتماعي، الذي اعتبرتاه غير كافٍ لتحقيق المطالب المطروحة، مشيرتين إلى استمرار التأخر في إخراج الأنظمة الأساسية، رغم مساهمتهما في إعداد مشروع النظام الأساسي لوزارة التجهيز والماء ووكالات الأحواض المائية، ومطالبتهما بإعداد نظام مماثل لفائدة موظفي وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأضاف البلاغ أن هذا التأخر يتناقض، بحسب النقابتين، مع ما استفادت منه قطاعات حكومية أخرى من أنظمة أساسية جديدة وتحسينات في الأجور، معتبرتين أن ذلك يمس بمبدأ المساواة والإنصاف بين موظفي الإدارات العمومية.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي أيضًا إضرابًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام، من 21 إلى 23 يوليوز الجاري، في حال استمرار عدم التجاوب مع المطالب، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام الوزارة والمديريات والوكالات التابعة لها، وفق برنامج سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا.
وأكدت النقابتان أن هذه الخطوات تروم تحسين الأوضاع المادية والمهنية لموظفي قطاعات التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، وإقرار نظام أساسي منصف يعكس حجم المسؤوليات التي يضطلعون بها ودورهم في إنجاز المشاريع والأوراش الكبرى بالمملكة.
