أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شروطا تنظيمية جديدة تؤطر عملية تسجيل وتسويق المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة والجودة وضمان فعالية الأجهزة المعروضة في السوق الوطنية.
وجاء ذلك بموجب القرار رقم 630.26 الصادر في مارس 2026، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، حيث حددت الوزارة العمر الأقصى للأجهزة الطبية المستعملة أو المجددة المقبولة للتسجيل في نصف العمر الافتراضي الذي تحدده الشركة المصنعة، وذلك عند تاريخ تقديم طلب التسجيل.
وبالنسبة للأجهزة التي يحدد المصنع مدة استعمالها بعدد ساعات التشغيل، فقد نص القرار على ألا يتجاوز عمرها نصف العدد الأقصى لساعات الاستخدام المحددة من طرف الشركة المصنعة.
ويهم هذا التنظيم فئات محددة من المستلزمات الطبية المصنفة ضمن “القسم الثاني ب” و”القسم الثالث” وفق مقتضيات القانون، وهي فئات تشمل بالأساس الأجهزة الطبية المتطورة المستخدمة في مجالات التشخيص والعلاج.
وتشمل قائمة التجهيزات المعنية أجهزة التصوير الطبي بمختلف أنواعها، من قبيل أجهزة الأشعة السينية التقليدية، والتصوير التدخلي، وتصوير الأسنان، وأجهزة الطب النووي، إضافة إلى أجهزة التصوير المقطعي المحوسب (CT)، وأجهزة الرنين المغناطيسي (MRI)، وكاميرات غاما، وأنظمة التصوير المقطعي بانبعاث الفوتونات المفردة (SPECT)، وأجهزة التصوير المقطعي بانبعاث البوزيترونات (PET)، فضلا عن الأنظمة الهجينة التي تجمع بين هذه التقنيات.
كما يطال القرار معدات العلاج الإشعاعي الخارجي، وأجهزة العلاج الإشعاعي الموضعي (Curiethérapie)، ومعدات الجراحة الإشعاعية، شريطة احترامها لمجموعة من المتطلبات التقنية المحددة.
وفرضت الوزارة أن تكون الأجهزة المعنية قد سبق تسجيلها في المغرب كأجهزة جديدة، وأن تحافظ على خصائصها الأصلية المرتبطة بالجودة والسلامة والأداء، مع ضرورة عدم تغيير الغرض الطبي الذي صممت من أجله.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الإطار التنظيمي الخاص بالمستلزمات الطبية، وضمان ولوج تجهيزات تستجيب للمعايير التقنية والصحية المعتمدة، بما يحافظ على سلامة المرضى وجودة الخدمات العلاجية، وينظم تداول الأجهزة المستعملة أو المجددة داخل السوق الوطنية وفق شروط دقيقة.
