أجرى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الاثنين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مباحثات مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية الفرنسي المكلفة بالمواطنة، ماري-بيير فيدرين، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال السلامة الطرقية وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأكدت فيدرين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء شكل فرصة لتبادل وجهات النظر وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرة إلى أن المغرب وفرنسا يواجهان تحديات مشتركة في مجال السلامة الطرقية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون والتنسيق بينهما لمواجهتها بفعالية.
وشددت المسؤولة الفرنسية على متانة علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، معتبرة أن هذا التقارب ينبغي أن ينعكس أيضًا على التعاون في مجال السلامة الطرقية، من خلال تكثيف تبادل المعطيات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة في المغرب وفرنسا.
من جانبه، أوضح قيوح أن هذا اللقاء يأتي بعد أقل من أسبوع على زيارة وفد فرنسي رفيع المستوى إلى المغرب، مضيفًا أن المباحثات شكلت مناسبة لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في منظومة السلامة الطرقية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المستجدة، من بينها بعض الظواهر المجتمعية التي برزت خلال السنوات الأخيرة، والتي راكمت فرنسا بشأنها خبرة مهمة.
وأكد الوزير أن التعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) ونظيرتها الفرنسية سيتعزز خلال المرحلة المقبلة، عبر تكثيف تبادل المعلومات والممارسات الفضلى، بما يسهم في تطوير آليات مراقبة السلامة الطرقية مع مراعاة الأبعاد السوسيو-اقتصادية.
واتفق الجانبان على إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي، من خلال تنظيم زيارات متبادلة وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، بما يساهم في الارتقاء بمنظومة السلامة الطرقية في البلدين.
كما تم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية مشتركة تتولى تنسيق التعاون في عدد من الملفات، لاسيما تنظيم استعمال الدراجات الكهربائية الصغيرة، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي لأنشطة التوصيل باستعمال المركبات ذات العجلتين.
وجرت هذه المباحثات على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول السلامة الطرقية، المنعقد يومي 20 و21 يوليوز بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالسلامة على الطرق.
و.م.ع
