أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، مباحثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماتياس كورمان، تناولت سبل تعزيز الشراكة بين المغرب والمنظمة وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وخلال اللقاء، أشاد أخنوش بجودة العلاقات التي تجمع المملكة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تعود إلى سنة 2005، مؤكداً أنها تطورت تدريجياً لتصبح واحدة من أكثر الشراكات الدولية هيكلة بالنسبة للمغرب.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول غير الأعضاء التي استفادت من “برنامج-بلد”، الذي جرى تجديده مرتين، مبرزاً أن المغرب يشارك حالياً في 13 هيئة تابعة للمنظمة، إضافة إلى أكثر من 30 آلية من آلياتها.
وأكد أخنوش أن هذا التعاون ينسجم مع النهج الذي تتبناه المملكة في مجال الإصلاح، والقائم على قياس النتائج والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تعميم التجارب التي أثبتت فعاليتها.
من جانبه، وصف ماتياس كورمان المغرب بأنه أقدم شريك للمنظمة في المنطقة، مشيداً بالإصلاحات الاجتماعية التي أطلقتها المملكة، فضلاً عن الآفاق الاقتصادية التي يتيحها مسار التنمية بالمغرب.
وفي السياق ذاته، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون، لاسيما من خلال المكتب الاقتصادي المغرب-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مشروع المغرب-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية-غرب إفريقيا.
كما عبرا عن طموحهما في الارتقاء بالشراكة إلى مستوى جديد، بما يجعل المغرب ليس فقط شريكاً في تنفيذ وإصلاح برامج المنظمة، وإنما أيضاً جسراً يربطها بالاقتصادات الصاعدة وبالقارة الإفريقية.
وتكتسي هذه الشراكة أهمية اقتصادية متزايدة، إذ بلغت المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال سنة 2025 حوالي 87.4 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 68 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة.
وتعزز هذه الأرقام الطابع الاستراتيجي للحوار بين الجانبين، خصوصاً في مجالات الاستثمار والتنافسية وسلاسل القيمة، بما يفتح المجال أمام تعاون أوسع لدعم موقع المغرب ضمن الاقتصاد الدولي وتعزيز انفتاحه على الأسواق الإفريقية والعالمية.
و.م.ع
