أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، يوم الأربعاء، عن قرار حظر جميع أنشطة “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة، مع إغلاق مقراتها في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الفراية، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن أي نشاط تمارسه الجماعة، بغض النظر عن طبيعته، يُعد مخالفاً للقانون ويستوجب المساءلة القانونية.
كما شدد على أن إغلاق المكاتب والمقار التي تُستخدم من طرف الجماعة سيتم حتى وإن كانت مشتركة مع جهات أخرى، وذلك تحت طائلة المحاسبة.
وأشار الوزير إلى أن القرار جاء بعد تأكد السلطات من قيام عناصر الجماعة “بالتحرك في الخفاء” وممارسة أنشطة تهدد الاستقرار والوحدة الوطنية وتُخلّ بالأمن والنظام العام.
وأكد الفراية أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على حماية المجتمع من أي ممارسات قد تسيء إلى الأمن أو تعرقل العمل السياسي السليم. كما جدد التزام الحكومة بضمان حرية التعبير ضمن إطار القانون، ودعم العمل السياسي المسؤول المتوافق مع قانون الأحزاب والتشريعات ذات الصلة.
ويذكر أن هذا القرار يأتي في سياق إجراءات أمنية اتخذتها السلطات الأردنية مؤخراً، بعد الإعلان عن إحباط مخططات كانت تستهدف زعزعة الأمن الوطني، وتوقيف 16 شخصاً يُشتبه بتورطهم فيها.
