أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين في مجلس النواب، أن مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء تشكل جزءًا مهمًا من مشروع تعديل القانون الجنائي.
وفي رده على سؤال شفهي من الفريق الحركي حول “الإطار القانوني الجنائي لحمل واستخدام الأسلحة البيضاء”، أوضح وهبي أن المراجعة ستتضمن “إعادة تعريف الأسلحة” وتشديد العقوبات المنصوص عليها في الفصل 303 مكرر من مجموعة القانون الجنائي، بما يتماشى مع خطورة استخدام السلاح كأداة لتهديد الأمن العام.
وأشار الوزير إلى “خطورة هذه الظاهرة” مؤكدًا أن الأحكام القضائية أصبحت أكثر تشددًا بسبب التهديد الذي تمثله هذه الأفعال على المجتمع.
كما شدد وهبي على أن التوجه القضائي والنيابي في هذا الشأن سيسهم في تعزيز هذه الإجراءات، مثمّنًا الدور المهم الذي يلعبه الأمن الوطني والدرك الملكي في مواجهة هذه الظاهرة.
