بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستتوفر الجهات الاثنتا عشرة للمملكة على منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية. وتعد هذه المنصات بنيات تحتية حديثة صممت وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير الأزمات، وستُمكن من ضمان تدخل سريع ومنسق وآمن خلال حالات الطوارئ.
ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية وطنية بعيدة المدى، تكرس تمكين المغرب من أداة استراتيجية تعزز الصمود الترابي وفعالية التدخل. وقد أشرف جلالة الملك اليوم بجماعة عامر (عمالة سلا) على إعطاء انطلاقة أشغال منصة جهة الرباط سلا القنيطرة، والتي تهدف إلى تسريع عمليات الإغاثة في حال وقوع الكوارث.
هذه المنصات، التي أمر جلالة الملك بإنجازها عقب زلزال الحوز، ترمي إلى تقوية البنيات التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين منظومة التدخل السريع، وتعزيز قدرة البلاد على الاستجابة الفعالة لمختلف الكوارث، سواء كانت طبيعية أو صناعية أو إشعاعية.
حيث تم تحديد مواقع المنصات بناء على تحليل دقيق لاحتياجات كل جهة ومستوى المخاطر بها، وبالاستناد إلى المعايير الدولية، مع استثمار إجمالي يناهز سبعة مليارات درهم، منها ملياران مخصصة للبناء وخمسة مليارات لاقتناء المواد والتجهيزات.
وسيتم إنشاء هذه المنصات على وعاء عقاري بمساحة 240 هكتارا، وستضم ست وثلاثين مستودعا موزعة حسب الكثافة السكانية والمخاطر المحتملة. الجهات الست الكبرى ستضم أربع مستودعات لكل جهة بمساحة عشرين ألف متر مربع، بينما ستضم الجهات الست الأخرى مستودعين اثنين بمساحة عشرة آلاف متر مربع لكل واحدة.
وسيُخزن في هذه المنصات تجهيزات ومواد موجهة لضمان استجابة سريعة في حالات الكوارث، تشمل خدمات الإيواء، التغذية، مياه الشرب، الكهرباء، والرعاية الصحية، مع تجهيزات متخصصة للإنقاذ ومواجهة الفيضانات والزلازل والانهيارات والمخاطر الكيميائية أو الإشعاعية.
وستتولى المديرية العامة للوقاية المدنية تدبير هذه المنصات تحت إشراف ولاة الجهات، فيما ستشرف فرق متخصصة على تخزين المنتجات الغذائية والأدوية، وفق ضوابط صارمة تراعي المعايير المعتمدة.
وسيُدار توزيع المواد والمعدات المخزنة عبر نظام رقمي موحد، يضمن إيصال المساعدات في ظرف لا يتعدى ست ساعات من انطلاق عمليات الإغاثة.
