ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، حيث عقد سلسلة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لمناقشة قضايا تهم الشغيلة المغربية. وفي هذا الإطار، أصدر أخنوش منشوراً يدعو فيه الوزراء والمسؤولين الحكوميين إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان انتظامه.
وشدد رئيس الحكومة في منشوره على ضرورة تبني مقاربة تشاركية تقوم على إشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين، وفق معايير التمثيلية النقابية، لمناقشة الملفات الاجتماعية داخل كل قطاع. كما دعا إلى تقديم مقترحات عملية ومنصفة من شأنها أن تشكل أساساً للحوار الوطني، مع التأكيد على أهمية حل القضايا الخلافية ومعالجة المطالب الفئوية العالقة.
وحث أخنوش المسؤولين على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإنجاح هذا الحوار على مستوى القطاعات، وتزويده بتقارير دورية حول نتائجه.
وأكد رئيس الحكومة الأهمية الاستراتيجية للحوار الاجتماعي كركيزة للديمقراطية التشاركية وأداة لتعزيز السلم الاجتماعي، وتحفيز الموظفين، وتحسين أوضاعهم، وكذا تطوير جودة الخدمات العمومية.
واختتم أخنوش بالتذكير بأن مأسسة الحوار الاجتماعي تم تكريسها باعتماد الميثاق الوطني بتاريخ 30 أبريل 2022، ما يعكس التزام الحكومة وشركائها باستدامة هذا النهج على المستويات الوطنية والقطاعية والمحلية.
