أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن برنامج احتجاجي تصعيدي، يتضمن إضرابًا وطنيًا لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو، ووقفة مركزية أمام وزارة التعليم العالي في اليوم الثاني، إضافة إلى مقاطعة الحراسة في الامتحانات، وإضرابات أسبوعية مرفقة بوقفات محلية وجهوية تستمر حتى نهاية يوليوز، تمهيدًا لمقاطعة الدخول الجامعي المقبل.
وأوضحت النقابة في بيان صادر بتاريخ 1 يونيو 2025، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على ما وصفته بـ”الانسداد والتعتيم” في مسار إخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع، رغم سنوات من النقاشات، معتبرة أن إشاعة رفض وزارة المالية لمشروع النظام الأساسي دون توضيح رسمي يعد تراجعًا عن التزامات سابقة.
كما نددت النقابة بما اعتبرته تهميشًا لممثلي الموظفين في إعداد مشروع قانون التعليم العالي، متهمة الوزارة باستفرادها بالقرار، ومحذرة من خطورة المادة 74 من المشروع التي رأت فيها مسًا بالمكتسبات وتكريسًا للتمييز داخل الجامعة.
وأشار البيان أيضًا إلى تفشي الفساد في بعض الجامعات بسبب غياب الرقابة وضعف المحاسبة، داعيًا إلى إجراءات صارمة للحد من “التغول”. كما سلّط الضوء على النقص الحاد في الأطر الإدارية والتقنية، مطالبًا بتعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل، معتبرا أن الملف المطلبي يعيش حالة “تجميد غير مبرر” منذ ثلاث سنوات.
