عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استنكارها لما اعتبرته حملة ممنهجة من التضييق والتشهير والاعتقالات التعسفية التي تطال مناضليها ومستشاريها الجماعيين، مؤكدة أن الهدف منها هو إسكات الأصوات الحرة ومنع المعارضة داخل وخارج المؤسسات.
وأدانت الفيدرالية بشدة ما وصفته بالإساءات اللفظية التي تعرض لها مستشاروها داخل مجلس جماعة الرباط، والتي بلغت حد استعمال عبارات تمس بكرامتهم، فقط بسبب مواقفهم الرافضة لقرارات تمس مصالح الساكنة، معتبرة ذلك سلوكًا مرفوضًا يتنافى مع مبادئ العمل الديمقراطي وأخلاقياته.
كما عبّرت عن رفضها لما وصفته بالاعتقال التعسفي لأحد أعضائها على خلفية تعبيره عن رأيه، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وحق النقد.
وأعلنت الفيدرالية تضامنها مع الأصوات المستقلة التي تتعرض لما اعتبرته محاولات تكميم ومتابعات تعسفية، مؤكدة أن حرية التعبير وحق المعارضة يشكلان أساس أي تجربة ديمقراطية حقيقية، ومحذرة من تصاعد خطاب التخوين والقمع الذي يهدد الفضاء العام ويقوض المكتسبات الحقوقية.
