شهدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاثنين، نقاشا واسعا حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسط تباين في المواقف بين فرق الأغلبية والمعارضة.
فقد عبرت فرق الأغلبية عن دعمها للنص، معتبرة أنه خطوة أساسية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، ومنح المجلس صلاحيات متقدمة تخول له أداء مهامه في تأطير الصحافيين واحترام أخلاقيات المهنة. كما نوهت بالمقاربة التشاركية المعتمدة في إعداد المشروع وبالمشاورات التي سبقت صياغته.
في المقابل، أبدت فرق المعارضة تحفظات على بعض المقتضيات، من بينها إدراج مندوب حكومي ضمن تركيبة المجلس ومنح المؤسسة سلطة تأديبية، معتبرة أن المشروع بصيغته الحالية يفتقر إلى ضمانات واضحة تكفل استقلالية المجلس وتحمي حرية الصحافة. ودعت إلى إشراك أوسع للمهنيين ومكونات المجتمع الصحافي، والانفتاح على التعديلات المقترحة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد أن المشروع تم إعداده بناء على مقترحات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، بعد مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين. وأضاف أن المشروع يندرج ضمن جهود ترسيخ استقلالية الصحافة ومأسسة التنظيم الذاتي وفق مقتضيات الدستور، مشددا على أن النقاش ما زال مفتوحا أمام الفرق البرلمانية لتقديم مقترحات من شأنها تجويد النص.
