أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة لدى البنوك الوطنية تراجعت بنسبة 2,7 في المائة خلال سنة 2024، لتستقر عند 97,4 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، مسجلًا تحسنًا طفيفًا بـ0,1 نقطة مقارنة بسنة 2023.
وجاء في التقرير السنوي للبنك المركزي حول الإشراف البنكي أن هذا التطور الإيجابي يخفي في المقابل ارتفاعًا بنسبة 3,1 في المائة في الديون المعدومة التي بلغت 82,2 مليار درهم، ما يمثل 84 في المائة من إجمالي الديون المتعثرة. كما ارتفع رصيد الديون قيد المراقبة بنسبة 4,1 في المائة ليصل إلى 6,5 مليار درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة إلى 8,7 مليار درهم.
وأشار البنك إلى أن البنوك عززت تمويناتها لتغطية هذه الديون بنسبة 4,6 في المائة، مما رفع معدل التغطية العام إلى 69 في المائة، مقابل 67 في المائة السنة الماضية. ويبلغ معدل تغطية الديون المعدومة 76 في المائة، مقابل 45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
كما خصصت البنوك تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة، وهو ما يمثل 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى المستوى الموحد، ارتفع رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية إلى 134,6 مليار درهم، بزيادة 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023، رغم تحسن معدل المخاطر بـ0,2 نقطة إلى 9 في المائة.
وفي ما يخص التموينات، بلغت قيمتها الإجمالية 93 مليار درهم بعد زيادة سنوية بـ5 في المائة، ما رفع معدل التغطية إلى 69 في المائة. أما الديون التي تتحملها الفروع البنكية بالخارج، خاصة في إفريقيا، فقد بلغت 16,1 مليار درهم، مع انخفاض معدل المخاطر إلى 7,2 في المائة وتحسن التغطية إلى 82,4 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أن البنوك والمجموعات البنكية خصصت تموينات إضافية وفق المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة 16,9 في المائة لتغطية القروض الحساسة، و0,8 في المائة كتموينات وقائية للقروض السليمة.
وعلى صعيد فئة الأسر، ارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 6,7 في المائة لتصل إلى 44,6 مليار درهم، ما رفع معدل المخاطر إلى 10,5 في المائة، منها 10,6 في المائة للأسر المقيمة و7,1 في المائة لغير المقيمة، مع معدل تغطية بلغ 64 في المائة.
أما بالنسبة للمقاولات غير المالية، فقد ارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، رغم تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة، وتغطية بنسبة 73 في المائة.
وعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضًا طفيفًا في الديون المتعثرة بنسبة 0,8 في المائة، بمعدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة، في حين سجل قطاع التجارة ارتفاعًا بنسبة 4,3 في المائة في الديون المعدومة، مع معدل خسارة وصل إلى 15,7 في المائة.
