أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان موقفه من التطورات الأخيرة للاحتجاجات الشبابية التي دعا إليها ما يُعرف بـ”الجيل زد” (GENZ212)، مؤكداً التزامه بحقوق الإنسان، وخاصة حق التظاهر والتجمع السلمي، كما نصت عليه المواثيق الدولية والدستور المغربي.
وشددت المنظمة في بلاغ لها على ضرورة احترام القانون أثناء فض التجمعات، بما يضمن سلامة المحتجين وكرامتهم، ورفضت كل أشكال العنف، أياً كان مصدرها. كما نبهت إلى أن الانحرافات والأعمال غير القانونية التي تهدد الممتلكات العامة أو الخاصة يجب الوقوف عندها فوراً. وطالبت بالإفراج الفوري عن الشباب الموقوفين على خلفية احتجاجاتهم السلمية، مع ضمان حقهم في محاكمة عادلة.
ودعت المنظمة الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة التعبيرات الشبابية، وتقديم حلول عاجلة لمطالبهم في التعليم والصحة والتشغيل، مع تمكين الإعلام العمومي من إعطاء مساحة للشباب للتعبير بحرية عن آرائهم ومطالبهم.
واختتمت المنظمة بلاغها بالإعلان عن استعدادها لاستقبال الشباب وتنظيم حوارات تجمع الجهات المعنية لمناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب، مؤكدة على دورها كمنصة لدعم التواصل والتفاعل البناء.
