أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم الخميس، قرارها بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والقاضي بإدانة الصحفية حنان باكور بشهر واحد من الحبس الموقوف التنفيذ، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويض رمزي قيمته درهم واحد لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI).
وتعود القضية إلى شتنبر 2021، عندما قدم الحزب السياسي الذي يرأسه رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، شكوى رسمية ضد الصحفية ومديرة نشر موقع “The Voice”، حنان باكور. ووجه الحزب اتهامًا لها بـ”نشر أخبار كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأشخاص” عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى منشور شاركته الصحفية على حسابها الرسمي في فيسبوك.
تطرق المنشور إلى انتخاب مباركة بوعيدة رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون، وهو حدث أثار جدلًا كبيرًا لوقوعه خلال فترة حداد بعد وفاة النائب البرلماني عبد الوهاب بلفقيه. وأثارت تلك التدوينة تساؤلات وانتقادات بشأن ملابسات الانتخابات وظروف انعقادها، ما اعتبره حزب التجمع الوطني للأحرار إساءة موجهة إليه.
القضية أثارت موجة تضامن واسعة بين الصحفيين والناشطين الحقوقيين داخل المغرب وخارجه. حيث اعتبر كثيرون أن ملاحقة الصحفية حنان باكور تأتي في إطار تضييق الخناق على حرية الإعلام، خصوصًا فيما يتعلق بانتقاد الأحزاب السياسية الكبرى أو المسؤولين الحكوميين.
ووجهت أصوات حقوقية وإعلامية مطالب إلى السلطات المغربية بضرورة احترام حرية الصحافة ووقف استخدام القضاء كأداة للضغط على الإعلاميين، مشددين على أهمية توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي دون خوف من الملاحقات القضائية أو الضغوط السياسية.
