أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل ارتفاعًا بنسبة 6,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 6,4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن الطلب الداخلي ساهم في النمو الاقتصادي بـ6,9 نقطة، مقارنة بـ5,3 نقطة خلال السنة الماضية.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعًا بنسبة 4,6 في المائة، مقابل 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2025، لتساهم في النمو الاقتصادي بـ2,6 نقطة بدل 0,7 نقطة.
كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4,9 في المائة، مقابل 3,5 في المائة خلال السنة الماضية، مسجلة مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة بدل 0,6 نقطة.
في المقابل، سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، تباطؤًا في وتيرة نموه، منتقلاً من 19,6 في المائة إلى 10,8 في المائة، مع تراجع مساهمته في النمو الاقتصادي إلى 3,4 نقطة بدل 4 نقاط.
