أعاد تقرير رسمي صادر عن لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، والمرفق بمشروع قانون مخصصات وزارة الخارجية والأمن القومي للسنة المالية 2027، قضية سبتة ومليلية إلى الواجهة، بعدما أشار إلى وضعية المدينتين الخاضعتين للإدارة الإسبانية، داعيًا إلى تشجيع الحوار الدبلوماسي بين الرباط ومدريد لمعالجة هذا الملف.
وأوضح التقرير أن العلاقات التاريخية التي تجمع الولايات المتحدة والمغرب تشكل أحد مرتكزات مقاربة واشنطن لهذه القضية، مشيرًا إلى أن المملكة تطالب باسترجاع المدينتين منذ عقود، مع توصية لوزارة الخارجية الأمريكية بدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية بشأن هذا الملف.
وأثار النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، تفاعلاً واسعًا عقب نشره مقتطفات من التقرير عبر منصة “إكس”، حيث اعتبر أن مجلس النواب صادق على مشروع قانون يتضمن إشارات داعمة للموقف المغربي، منتقدًا في الوقت ذاته ما وصفه بتباين مواقف بعض الأعضاء داخل الحزب الجمهوري بشأن القضية.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد صادق على مشروع القانون بأغلبية 217 صوتًا مقابل 209، كما تضمن التقرير توصية بتخصيص ما لا يقل عن 40 مليون دولار لتعزيز التعاون الأمني والعسكري مع المغرب، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الرباط وواشنطن.
ويعيد هذا التقرير تسليط الضوء على أهمية المسار الدبلوماسي في معالجة القضايا العالقة بين المغرب وإسبانيا، في سياق علاقات ثنائية تعرف تطورًا مستمرًا وتعاونًا متزايدًا في عدد من المجالات.
