أعلن المركز السينمائي المغربي عن نتائج الدورة الأولى للجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي بشأن تسليم بطاقة المهني السينمائي برسم سنة 2026، والتي أسفرت عن الموافقة على منح البطاقة لفائدة 191 مترشحا ومترشحة.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن اللجنة التي عقدت اجتماعاتها يومي 27 و28 يوليوز الماضي، وافقت على الملفات المعنية، من بينها 57 ملفا يخص مهنيات في المجال السينمائي و55 ملفا لرؤساء وحدات.
كما قررت اللجنة تأجيل البت في خمسة ملفات إلى حين استكمال الوثائق أو المعطيات المطلوبة، فيما رفضت 31 طلبا لعدم استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة، التي ترأستها أمينة لهراوي بتفويض من مدير المركز السينمائي المغربي، درست ما مجموعه 222 ملفا، بعد الاطلاع على مشروع نظامها الداخلي والمعايير والضوابط المنظمة لعملية تقييم طلبات الحصول على بطاقة المهني السينمائي.
وأكد المصدر ذاته أن هذه المنهجية تهدف إلى ضمان توحيد طرق دراسة الملفات، واحترام مبادئ الموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.
وشملت الملفات المدروسة عددا من التخصصات المهنية في الصناعة السينمائية، من بينها إدارة الإنتاج، والمحافظة، والخدمات الفنية، والإخراج، والتصوير، والصوت، والإضاءة، والآليات، والديكور، والأزياء، والحلاقة، والتزيين الفني، والمؤثرات الخاصة، والتوضيب.
وتوزعت الملفات المعروضة على اللجنة بين 11 ملفا في إدارة الإنتاج، و43 في المحافظة، و5 في الخدمات الفنية السينمائية، و57 في الإخراج، و24 في التصوير، و9 في الصوت، إضافة إلى 10 ملفات في الإضاءة، و4 في الآليات، و20 في الديكور، و18 في الأزياء، وملف واحد في الحلاقة، و9 في التزيين الفني، و5 في المؤثرات الخاصة، و6 في التوضيب.
وشملت عملية التقييم التحقق من مدى استيفاء الملفات للشروط القانونية والتنظيمية، ودراسة المسارات المهنية والتجارب والأعمال المنجزة والوثائق المقدمة، إلى جانب مشاهدة الأعمال السينمائية وإجراء مقابلات مع بعض المترشحين، خصوصا رؤساء الوحدات، من أجل استكمال تقييم ملفاتهم.
وعرفت أشغال هذه الدورة حضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب أطر من المركز السينمائي المغربي وشخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الصناعة السينمائية.
ويأتي اعتماد هذه اللجنة الاستشارية في إطار تنظيم مسار منح بطاقة المهني السينمائي، بما يساهم في تأطير المهن السينمائية وتعزيز معايير الاعتراف بالكفاءات العاملة في القطاع.
