تفاعلت ولاية أمن أكادير مع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين 24 غشت، وتضمن ادعاءات بشأن ظروف ضبط عدد من السيارات المتوقفة بطريقة غير قانونية بالقرب من أحد الأسواق، إلى جانب التشكيك في قانونية إيداعها بالمحجز البلدي.
وأوضحت ولاية أمن أكادير أن التحريات ومراجعة المعطيات المرتبطة بالواقعة كشفت أن المكان الذي ظهرت فيه السيارات مخصص لمصالح الوقاية المدنية، وفق ما تؤكده علامتا التشوير الطرقي الموجودتان بالموقع، واللتان تحملان عبارة «خاص بالمطافئ».
وأبرزت الولاية أن تخصيص هذا الفضاء يندرج ضمن الإجراءات المعتمدة لضمان شروط الأمن والسلامة، خاصة من خلال توفير مساحة تتيح لسيارات ومصالح الوقاية المدنية التدخل بسرعة عند وقوع حرائق أو حالات طارئة.
وأكدت المصالح الأمنية أن عملية ضبط السيارات المعنية ونقلها إلى المحجز البلدي تمت وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة السير، نافية بذلك ما تم الترويج له في الشريط المتداول بشأن عدم قانونية هذه الإجراءات.
وشددت ولاية أمن أكادير على أن التدخل الأمني جاء بالأساس للحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات وضمان عدم عرقلة الأماكن المخصصة لتدخل مصالح الوقاية المدنية.
وفي ختام توضيحها، أكدت ولاية الأمن حرصها على تقديم المعطيات الصحيحة للرأي العام بخصوص الوقائع التي تحظى بتداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا تلك المرتبطة بالإجراءات الأمنية والمرورية.
