شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة معالجة شاملة وعادلة لملف التقاعد، دون المساس بالمكتسبات أو تحميل الطبقة العاملة أعباءً إضافية. جاء ذلك في بلاغ أصدرته عقب اجتماع جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنقابات يوم الخميس.
طالبت الكونفدرالية الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة، وذلك من خلال رفع وتيرة التشغيل، محاربة البطالة، وتسديد المستحقات المالية المتراكمة لفائدة صناديق التقاعد.
وحذّرت النقابة من مغبة اتخاذ أي قرارات أحادية الجانب أو محاولة تمرير مشاريع دون تفاوض فعلي، مؤكدة أن أي انفراد حكومي سيواجه برد حازم من الكونفدرالية والطبقة العاملة.
دعت كذلك إلى تطبيق مبدأ المساهمة بالثلثين من طرف المشغل، وإلزامية التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التراجع عن الإجراء المتعلق بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).
ونبّهت إلى خطورة التهويل أو التسرع في تشخيص وضعية أنظمة التقاعد، مطالبة بتمكين النقابات من كل المعطيات المحدّثة، مع التأكيد على ضرورة الرفع من معاشات المتقاعدين، الذين لم تشملهم الزيادات الأخيرة رغم تفاقم تكاليف المعيشة وارتفاع التضخم.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف الحوار داخل اللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد في شهر شتنبر المقبل، دون ضغط أو استعجال.
