قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التفاوتات المسجلة بين المؤسسات التعليمية، لا سيما فيما يتعلق بتوفر العتاد التعليمي وجودته وطرق تخزينه وإدارته، وخصوصًا على مستوى المختبرات والوسائل المستخدمة في تدريس المواد العلمية.
وأوضحت مراسلة صادرة عن الوزارة، موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن الزيارات الميدانية التي قامت بها المصالح المركزية لعدد من المؤسسات التعليمية كشفت عن وجود حالات نقص أو فائض في الوسائل التعليمية، إلى جانب اختلالات مرتبطة بعمليات الجرد ودقة المعطيات المتوفرة.
ولمعالجة هذه الوضعية، شددت المراسلة على ضرورة إجراء جرد دقيق ومُحدث للعتاد التعليمي والمواد الكيميائية المستعملة في تدريس المواد العلمية، خاصة بمؤسسات “إعداديات الريادة”، وفق ما ورد في النسخة المحينة لدفتر مساطر تدبير الوسائل التعليمية، مع مقارنة التجهيزات الصالحة للاستعمال بالحاجيات الفعلية من حيث العدد والكميات.
كما دعت الوزارة إلى استغلال الفائض ومعالجة النقص عبر تفعيل مسطرة تحويل الوسائل التعليمية الفائضة نهائيًا إلى المؤسسات التي تعاني من خصاص، مع الحرص على ترتيب وتخزين وصيانة وإصلاح التجهيزات المتوفرة، والتخلص من الوسائل التالفة أو غير القابلة للإصلاح، ومعالجة المواد الكيميائية منتهية الصلاحية.
وأكدت الوثيقة على أهمية ترشيد الاعتمادات المالية المخصصة لاقتناء الوسائل التعليمية، وتفادي اقتناء تجهيزات متجاوزة أو غير قابلة للإصلاح، بما يضمن نجاعة التدبير واستغلال الموارد العمومية بأفضل شكل ممكن.
وفي هذا الإطار، طالبت الوزارة الأكاديميات الجهوية بتزويدها بلوائح الحاجيات الفعلية من الوسائل التعليمية والمواد الكيميائية الخاصة بتدريس المواد العلمية بمؤسسات إعداديات الريادة قبل نهاية شهر يناير الجاري، على أن يتم استكمال المعطيات الخاصة بباقي المؤسسات التعليمية خلال النصف الأول من شهر فبراير 2026.
